أود أن أشير مجددًا إلى أننا نكافح الفيروس الآن منذ ما يزيد على عام كامل. ففي مثل يوم أمس - لقد بلغنا الآن بالفعل الساعات الأولى من اليوم الجديد - قبل عام واحد على وجه الدقة أدى حدوث الجائحة إلى ضرورة فرض المزيد من القيود على الاختلاطات الاجتماعية لكل فرد منا. أنا لن أنسى أبدًا أنني اضطررت بعد هذا المؤتمر الصحفي للانعزال لمدة 14 يومًا في حجر صحي، وكان حالي عندها حال الكثيرين في بلدنا منذ ذلك الحين. 
لقد قطعنا خلال هذا العام معًا - أعني بذلك الحكومة الاتحادية والولايات، بل أيضًا وبشكل خاص كل الناس في ألمانيا - طريقًا عسيرًا حقًا، طريقًا لاقينا فيه نجاحات وتعرضنا كذلك لانتكاسات. لا يجوز لنا بطبيعة الحال أن نترك تلك الانتكاسات تثبط من همتنا. بل، وعلى العكس من ذلك، فتلك الانتكاسات من شأنها أيضًا أن تفعمنا بالمزيد القوة. يمكننا اليوم أن نقول بكل تأكيد إننا حققنا تقدمًا كبيرا بالمقارنة بالعام الماضي، فالباحثون العلميون ملمون بالفيروس بصورة أفضل والأطباء يمكنهم معالجة المرضي بشكل أفضل. كل فرد منا يعرف الآن السلوك الذي يمكنه من خلاله حماية نفسه والآخرين بشكل فعال. كما أنه تُتاح لنا اليوم مجموعة كبيرة من الاختبارات التشخيصية المختلفة - بداية من اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) وحتى الاختبارات الذاتية -، ذلك علاوة على اللقاحات الفعالة - وهذا الأمر بالذات لم يكن لنا أن نتكهن به قبل عام.  
بيد أننا لم نتمكن من التغلب على الفيروس بعد؛ فهو يرفض إرخاء براثنه عنا. بعدما كنّا في شهر يناير/ كانون الثاني قد نجحنا في خفض أعداد الإصابات بشكل كبير، ندرك حاليًا بوضوح متزايد أثر الطفرة الأخطر بسبب الانتشار الواسع للطفرة البريطانية الأكثر عدوى. نشهد اليوم التطور المعاكس تمامًا، حيث تتصاعد أعداد الإصابات بشكل أسي وتعود أسرّة العناية المركزة للانشغال، ونلاحظ أيضًا تعرض أعداد أكبر من الأشخاص متوسطي السن والشباب لمسارات مرضية حرجة. كما تطال ظاهرة "كوفيد طويل الأمد" العديدين. 
لا نريد تحميل نظامنا الصحي ما يفوق طاقته. نجحنا بالفعل في تحقيق ذلك على مدى الطريق الطويل الذي قطعناه مع الجائحة، ويجب علينا أن نواصل إنجاز ذلك أيضًا في الأسابيع المقبلة. نحن في سباق فيما يتعلق بعملية التطعيم الذي ينبغي أن يظهر أثرها في أسرع وقت ممكن. 
ثمة مفهومان رئيسيان يشكلان الفيصل بالنسبة لنا، ألا وهما: الحذر والمرونة. كانا الحذر والمرونة أيضًا أمرين وضعناهما صوب أعيننا في المحادثات الأخيرة التي أجريناها فيما بين الحكومة الاتحادية والولايات في 3 مارس/ آذار حين اعتمدنا خطة تدريجية تشمل تخفيف القيود - رهنًا بمعدلات الإصابات الحديثة - وتنطوي على مكبح للطوارئ في حالة عودة أعداد الإصابات للتزايد. تلك الخطة التدريجية ستبقى بالطبع بمثابة الخط الإرشادي الأساسي، حيث كنّا في 3 مارس/ آذار قد أضفنا استراتيجية اختبارات تشخيصية شاملة تكملة لها. إلا أننا بلغنا حاليًا وضعًا نواجه فيه حالة حرجة للغاية. 
فيما يتعلق بعملية التطعيم – أود أن أذكّر هنا مرة أخرى بأننا اعتمدنا يوم الجمعة قرارات هامة لإدخال المرونة على تلك العملية من خلال إشراك الأطباء العامين فيها. نحن نعلم أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، يتراجع الفزع الذي تتسبب فيه الجائحة، وكلما ارتفع عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم، انخفض عدد التكاثر الأساسي (يعني القيمة الخاصة بإعادة إنتاج الفيروس أو ما يطلق عليه رقم R). فالأبحاث العلمية تفيدنا بكل وضوح بأنه كلما قلت أعداد الإصابات الحديثة الآن، زادت سرعة تأثير عملية التطعيم، وعلى العكس من ذلك، كلما زادت أعداد الإصابات الحديثة طالت الفترة التي تستغرقها عملية التطعيم لتظهر أثرها.   
نحن نريد بالطبع لعملية التطعيم أن تظهر أثرها في أسرع وقت ممكن. لذلك، فكرنا اليوم مليًا أو - إذا صح القول - أعدنا التفكير مجددًا في كيفية تحقيق أفضل ما يمكن لنا في الأيام والأسابيع القادمة. وأنا تحدثت للتو عن الخطر الكبير الذي تشكله طفرات الفيروس. لذا، ولأننا بلغنا في اللحظة الراهنة نموًا أسيًا فيما يخص الأعداد، وذلك بشكل واضح للغاية وظاهر للعيان - أوضح حتى مما كان يمكن توقعه في 3 مارس/ آذار، فيجب علينا أن نعلن من خلال قراراتنا اليوم أننا للأسف مضطرين لاستخدام مكبح الطوارئ، تحديدًا في الأماكن التي تفوق فيها معدلات الإصابات الحديثة 100 حالة، وهذا هو للأسف الوضع الآن مرة أخرى في دوائر محلية وولايات عديدة من جمهورية ألمانيا الاتحادية.
يجب علينا أيضا أن نشير مرة أخرى إلى أن الخطوات المتفق على اتخاذها نحو تخفيف القيود لا يمكن تطبيقها إلا إذا استقرت معدلات الإصابات الحديثة على مدار سبعة أيام على قيمة تقل عن 100 إصابة حديثة أو كانت في تراجع. إذًا، فكلا الأمرين، أي عودة الإجراءات التي كانت سارية قبل أو لغاية 7 مارس/ آذار للسريان في إطار إجراءات مكبح الطوارئ عند ارتفاع المعدلات عن 100 حالة، أو كذلك اتخاذ خطوات جديدة نحو تخفيف القيود عند تراجع المعدلات عن 100 حالة - وهو ما ينطبق على كافة خطوات تخفيف القيود المرهونة بمعدلات الإصابات، هذا ما أريد التأكيد عليه هنا مرة أخرى – إنما يسري فقط عند استقرار أعداد الإصابات أو تراجعها.
ندرك أن إجراءات مكبح الطوارئ لن تكون كافية لوقف النمو الأسي. وبالتالي يتعين علينا اتخاذ إجراءات إضافية. وتحقيقًا لذلك يتم تطبيق خطوات أوسع في الدوائر المحلية التي تتخطى فيها معدلات الإصابات الحديثة على مدار7 أيام عدد 100 حالة. وبما أن تنفيذ تلك الخطوات يتم في كل ولاية على حدة أو بشكل إقليمي، قدمنا اقتراحات على سبيل المثال، منها ارتداء الكمامات الطبية في المجال الخاص من قٍبَل ركاب السيارات غير التابعين للأسرة المعيشية ذاتها، وإلزام إضافي بارتداء الكمامات، وتقييد حرية التنقل، وفرض قيود أكثر حدة على الاختلاطات. تلك خيارات يجب اللجوء إليها علاوة على إجراءات مكبح الطوارئ.       
نقف الآن على مشارف عيد الفصح ونتساءل: كيف يتسنى لنا أن نجعل من أيام العيد فترة من الهدوء؟ - لذا، تناقشنا اليوم طويلاً جدًا حول ما يمكننا أن نساهم به لكسر هذه الموجة الثالثة التي تجرفنا حاليًا – فنحن لم نعد على شفيرها، بل أصبحنا في وسطها –، كسرها على الأقل لحد ما، علما أنه لن يتسنى لنا تحقيق ذلك بصورة تامة. لذا، ينبغي أن يتم تحديد الأول من أبريل/ نيسان الموافق لخميس العهد والثالث منه يومي استراحة استثنائيين، مع فرض تقييد واسع النطاق على الاختلاطات وكذلك حظر التجمعات في الفترة من 1 حتى 5 أبريل/ نيسان، أي تحديدها فترة استراحة موسعة في عيد الفصح. بهذا الشكل يسري مبدأ "نبقي بالمنزل" لمدة خمسة أيام متواصلة. يُسمح بالاجتماعات الخاصة في تلك الفترة داخل دائرة أفراد الأسرة المعيشية الخاصة ومع أفراد أسرة معيشية أخرى، على ألا تتجاوز خمسة أفراد كحد أقصى، وكما تعرفون، فإنه لا يتم احتساب الأطفال حتى عمر 14 عامًا، ويُعتبر الأزواج وشركاء الحياة أسرة معيشية واحدة. كما نقوم بحظر الاجتماعات والتجمعات في الأماكن العامة أثناء تلك الفترة. وسيتم إغلاق المطاعم الخارجية - حيثما كانت قد فتحت أبوابها بالفعل - لمدة تلك الأيام الخمسة. يقتصر فتح أبواب المحلات يوم السبت على المتاجر المتخصصة بالمفهوم الأضيق في بيع المواد الغذائية بالتجزئة دون غيرها.
 سوف تقدم الحكومة الاتحادية اقتراحًا بشأن التطبيق القانوني لهذه الإجراءات يتضمن ذكر الأسباب ذات الصلة، ومن ثم ستقدم الحكومة الاتحادية والولايات لوائحها القانونية على هذا الأساس. علما أن قانون الحماية من العدوى يشكل الأساس الذي نستند إليه في إجراءاتنا. 
سوف نتوجه - أعني بذلك الحكومة الاتحادية والولايات - إلى الطوائف الدينية برجاء عقد الاجتماعات الدينية في تلك الفترة بشكل افتراضي فقط؛ وأنا أؤكد هنا على ما قلته بأن هذا التوجه يُعتبر "رجاء منا".
تبقى مراكز التطعيم والاختبارات التشخيصية وحدها مفتوحة في تلك الفترة. 
عقب عيد الفصح تبدأ مرحلة إجراء الاختبارات التشخيصية الموسعة وفق النموذج التالي المعتمد على ثلاثة ركائز، وهي: الاختبارات التشخيصية في مراكز اختبارات المواطنين، والاختبارات التشخيصية في الشركات، والاختبارات التشخيصية في المدارس ورياض الأطفال. نظام الاختبارات التشخيصية الشامل هذا من شأنه أن يتيح لنا إمكانية التخطيط فعلاً لاتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف القيود. نريد قبل كل شيء أن نقوم في إطار مشاريع نموذجية مؤقتة - مثلما يتم اليوم بالفعل في مدينة توبينغن وفي مدينة روستوك بشكل جزئي أيضًا – تخفيف القيود على مجالات فردية من الحياة العامة في مناطق مختارة مع تدابير وقائية صارمة وتفعيل مخطط لإجراء الاختبارات التشخيصية حتى ندرس مدى إمكانية التطبيق الفعلي للخطوات نحو تخفيف القيود مقترنة بنظام اختبارات تشخيصية.
تشكل الشركات – كما ذكرت من قبل – ركيزة أخرى من ركائز نظام الاختبارات التشخيصية. ونحن نتوقع منها أن توافينا حتى مطلع شهر أبريل/ نيسان بتقرير حول تنفيذ نظام الاختبارات. وسوف نقوم نحن أيضًا برصد بيانات إضافية، ومن ثم نقيّم على أساس المعلومات المتاحة لنا إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية إضافية فيما يتعلق باللائحة بشأن الصحة والسلامة المهنية. 
نعرف أن التطورات الأخيرة بطبيعة الحال سوف تخيب أمل بعض الشركات - خاصة بسبب الخطوات التي تم الاتفاق عليها الآن ومن خلال إجراءات مكبح الطوارئ - وأنها سوف تتعرض لتقييد إضافي على أنشطتها التجارية.  لذلك، سنقوم في إطار مقتضيات القانون الأوروبي بتطوير آلية دعم إضافية للشركات التي تضررت بشكل كبير للغاية جراء جائحة كورونا والتي طالها الإغلاق العام لفترات طويلة جدًا.
تطرقنا بعد ذلك باستفاضة لمسألة السفر. نحن ننصح بعدم القيام بأية رحلات إلى الخارج. يترتب على الرحلات إلى مناطق الخطر إلزام بالدخول في حجر صحي، الأمر الذي يكون أكثر صرامة في حالة السفر إلى مناطق انتشار متغيرات الفيروس. بصورة عامة، فإننا نرى أن السفر في اللحظة الراهنة ليس بالأمر النافع، ذلك على أقل تقدير. لذا، فنحن نحاول أن نقوم بكل ما في وسعنا للحيلولة قدر المستطاع دون جلب العائدين من وجهات قضاء الإجازات لبؤر عدوى جديدة إلينا. تحقيقًا لذلك، اتفقنا مع شركات الطيران على إجراء الاختبارات التشخيصية لطواقم رحلاتها وركابها قبل الشروع في رحلات العودة. سوف نقوم بإدخال تعديل على قانون الحماية من العدوى ينص - نظرا إلى الانتشار العالمي للجائحة - على فرض إلزام عام بإجراء الاختبارات التشخيصية قبل الإقلاع كشرط لدخول البلاد عن طريق الرحلات الجوية الوافدة إلى ألمانيا.
تطرقنا بعد ذلك بشكل مقتضب إلى أمور تتعلق بالمستشفيات ودور الرعاية، ولكني لا أريد هنا أن أتحدث عن ذلك بشكل مفصل.
تميز هذا المؤتمر إجمالاً بقدر عال من الجدية، حيث قمنا باعتماد حزمة تدابير من شأنها أن توضح أننا حاليًا في مرحلة صعبة من الجائحة، فنحن في وسط الموجة الثالثة. لا يجوز لهذه الموجة أن ترتفع أكثر من اللازم لكيلا نخاطر بما حققناه من نجاحات في عملية التطعيم ولكيلا نجازف بتحميل النظام الصحي أكثر من طاقته أو نعرض حياة البشر للخطر أو نتسبب في تداعيات طويلة الأمد. وعليه، فقد قمنا باعتماد تلك التدابير غير التقليدية للغاية والتي قمت هنا بعرضها على حضراتكم.
تمت محادثاتنا في أجواء طغت عليها جدية كبيرة للغاية ولكنها تمت بروح طيبة.  لذا، فأنا أود أن أعرب عن شكري الخاص على ذلك. فتلك ليست بالقرارات التي نتخذها كل يوم، بل إنها قرارات استثنائية جدًا ولكننا رأينا أنفسنا مجبرين على اتخاذها.